PDA

عرض الاصدار بالكامل : موضوعات القانون الجنائي


L'AVOCATE
06-11-2006, 07:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بما ان استاذي justiceforall قد أفرد موضوعاً خاصاً فيما يتعلق بالقانون التجاري ، فانني أطرح هذا الموضوع لمناقشة اي مسألة تتعلق بالقانون الجنائي...

وابدأ بالسؤال التالي:

هل تقوم جريمة السرقة متى كان السارق قد أخذ المال لاستيفاء حق او دين له في ذمة مالك المال ام انه يمكن والحالة هذه الدفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة السرقه؟

وشكراً

JUSTICE FOR ALL
06-11-2006, 07:43 PM
استاذة L'avocate
تحية طيبة وبعد،،،
ان الاجابة على هذا السؤال تكون وفقاً للاتي:-
نعم تقوم جريمة السرقة لكونه اقدم على اخذ مال الغير المنقول دون رضاه
وعلى المحكمة ان ترد دفعه والمتعلق بانتفاء القصد الجرمي لكون الاموال المسروقة لا تعود ملكيتها له
هذا مع العلم ان هناك اراء قانونية مختلفة بحال ما ذا كانت ملكية الاموال المسروقة متنازع عليها ولكن الذي نحن بصدده سؤالك الكريم والمحدد بانه لايملك تلك الاموال المسروقة
وعليه
جاء في قرار محكمة التمييز الاردنية في الدعوى الجزائية رقم 493 / 1999 " حيث ان المتهم المميز لا ينازع المشتكي بملكية الغسالة التي قام باخذها من المطعم العائد للمشتكي بعد كسر بابه حتى يقال ان ما اقدم عليه هو استيفاء للحق بالذات وعليه ، فان ما انتهت اليه محكمة الاستئناف بان افعال المتهم تشكل عناصر واركان جناية السرقة بحدود المادة (404) من قانون العقوبات هو في محله ، سواء اكان للمتهم في ذمة المشتكي حقوقا عمالية ام لا "
وشكراً

L'AVOCATE
06-11-2006, 09:29 PM
أوافقك الرأي استاذي حيث أنه لا عبرة بالبواعث التي دفعته لارتكاب هذا الفعل ومن ثم يسأل عن جريمة السرقه ، ولكن هل يختلف الوضع فيما اذا كان أخذ هذا المال على مرأى من الناس ودون اللجوء لاي اسلوب من اساليب القوة ، او اذا قام بارجاع هذا المال فيما بعد ؟ واذا كان يسأل عن جريمة السرقه في كل الاحوال ألا يمكن أن يكون ذلك ظرف مخفف للعقوبة؟

وشكراً

JUSTICE FOR ALL
06-11-2006, 09:50 PM
استاذة L'avocate
تحية طيبة وبعد،،،
ان لكل جريمة ظروف مستقلة والعقاب فيها يتدرج وفقا للظروف المشددة فيها
وعليه فان قيامه بالسرقة نهارا و على مرأى من الناس ودون اللجوء لاي اسلوب من اساليب القوة فان هذه السرقة تـاخذ وصف السرقة البسيطة لا المشددة وتأخذ حكما مخففا
ونقوم باعمال النص الذي يحكمها وفقا لقانون العقوبات وفقا لظروف ارتكابها
اما اذا قام بارجاع هذا المال فيما بعد
فان هذا لايؤثر قي قيام المسؤولية الحنائية لتوافر سائر اركان الجرم عند قيامه بالسرقة
ووفقا لقانون العقوبات الاردني وعملا باحكام الفقرة الثانية من المادة 427 منه فانه اذا ماحصل الرد او ازيل الضرر اثناء رؤية الدعوى ولكن قبل حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة
وشكرا

L'AVOCATE
06-11-2006, 10:36 PM
اتفق معك في الرأي بانه تقوم المسئولية الجنائية وان قام السارق برد ما سرقه حتى وان تنازل صاحب المال عن الدعوى وذلك لان الامر اصبح يتعلق بالحق العام للمجتمع، الا ان ذلك لا يمنع من تخفيف العقوبة حسب ما يراه القاضي.

وهل هناك ما يسمى بجريمة السرقة الحدية وجريمة السرقة التعزيرية؟واذا ما وجد كيف يمكن التفريق بينهما؟

وعذرا على كثرة أسئلتي..

وشكراً

JUSTICE FOR ALL
06-11-2006, 10:41 PM
استاذة L'avocate
تحية طيبة وبعد،،،
هل ياخذ قانون العقوبات القطري بنظام الحدود في الجرائم وفقا للشريعة الاسلامية
وشكرا

L'AVOCATE
06-11-2006, 11:01 PM
نص قانون العقوبات القطري في مادته الأولى على أنه ( تسري أحكام الشريعة الاسلامية في شأن الجرائم الاتية اذا كان المتهم او المجني عليه مسلما :
1- جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة .
2- جرائم القصاص والدية.
وفيما عدا ذلك ، تحدد الجرائم والعقوبات وفقاً لاحكام هذا القانون واي قانون اخر.)

استاذي هل يمكنك تفسير هذا النص وكيف يمكن تطبيقه والاستناد عليه في لا ئحة الادعاء والتوفيق بينه وبين ما نص عليه القانون بشأن جريمة السرقة؟ وهل يمكن من خلاله التفريق بين جريمة السرقة الحدية والتعزيرية ؟ وهل لهذا النص مقابل في قانون العقوبات الاردني؟

JUSTICE FOR ALL
06-11-2006, 11:32 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
استاذة L'avocate
تحية طيبة وبعد،،،
يتضح من ذلك ان قانون العقوبات القطري قد جعل احكام الشريعة الاسلامية هي الواجبة التطبيق على الحدود في الجرائم المذكورة في النص المذكور وهي جرائم الحدود
اما فيما يتعلق بسؤالك الكريم من حيث الفرق بين السرقة الحدية والتعزيرية
فيرجى التفضل بالعلم ان السرقة الحدية هي التي بتوافر اركانها وشروطها الشرعية يقام على السارق بها حد السرقة وهو قطع اليد اليمنى
اما السرقة التعزيرية فهي وفي بعض انواع السرقات والتي تعتبر من السرقات البسيطة االتي لاتتوافر بها شروط واركان السرقة الحدية يقوم الحاكم بتوقيع عقوبات تعزيرية على السارق وهي عقوبات يحددها الحاكم اي القاضي
وسميت بالتعزيرية لكون الشارع سبحانه وتعالى لم يحدد لها عقوبة معينة بل ترك امر تحديدها للقاضي وفقا لظروف كل واقعة بخلاف الحدود التي حدد العقوبة التي يجب انزالها بالفاعل

اما عن القانون الاردني فانه غير مطابق لاحكام القانون القطري بهذ الصدد
وحري بنا ان نعرف وسائل الاثبات في الشربعة الاسلامية وهذا ما سوف اقوم بعرضه لاحقا
وشكراً

L'AVOCATE
06-11-2006, 11:53 PM
شكراً على ردك على تساؤلاتي ، وبالرغم من ذلك لا أعتقد بان حد السرقة يطبق بالرغم من النص عليه بخلاف ما اذا كان الامر يتعلق بشرب الخمر..

JUSTICE FOR ALL
06-11-2006, 11:58 PM
سيدتي لا شكر على واجب
وشكرا

JUSTICE FOR ALL
07-11-2006, 11:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل سبق الاصرار محصور فقط في جرائم القتل ام ان مجال اعماله يمتد ايضا الى جنح وجرائم الايذاء بكافة انواعه
وشكرا

L'AVOCATE
07-11-2006, 11:56 PM
سبق الاصرار هو كما عرفه المشرع القطري في قانون العقوبات في الماده ( 301 ) منه بانه التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كافي يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء.

وعليه يستوي في توافر سبق الاصرار ان يكون الفعل جناية او جنحه ، فالاهم هو توافر عنصري سبق الاصرار وهما العنصر الزمني والعنصر النفسي.


وشكرا

JUSTICE FOR ALL
08-11-2006, 12:04 AM
استاذة L'avocate
شكراً لك على هذه الاجابة االرائعة
:good2:

JUSTICE FOR ALL
08-11-2006, 12:10 AM
لماذا لا تؤسس المسؤولية في حوادث السير التي تكون نتيجتها وفاة المصاب على القصد الاحتمالي
وعليه يسأل الفاعل وفقا لجريمة القتل القصد وليس الخطأ
وشكراً

L'AVOCATE
08-11-2006, 12:47 AM
يسأل الجاني في حوادث السير في الغالب عن جريمة قتل خطأ ما لم يشترط القانون توافر العمد صراحة وذلك لوقوع النتيجة دون ان يقصد مرتكب الحادث الفعل ويكون الخطأ غالبا بسبب الاهمال او الطيش او الرعونه في قيادة المركبة .فما دام لم يقصد الفعل فلا تتوافر صفة العمد.

وشكرا

JUSTICE FOR ALL
08-11-2006, 12:57 AM
استاذة L'avocate
تحية طيبة وبعد،،،


هل يأخذ قانون العقوبات القطري بنظرية القصد الاحتمالي

L'AVOCATE
08-11-2006, 01:06 AM
لا اعتقد بان القانون القطري ياخذ بنظرية القصد الاحتمالي فقد نص في الماده 32 من قانون العقوبات بان الركن المعنوي للجريمة يتكون من العمد او الخطأ.

JUSTICE FOR ALL
08-11-2006, 01:23 AM
استاذة L'avocate
تحية طيبة وبعد،،،
ان معظم التشريعات الجنائية المقارنة تأخذ بفكرة القصد الاحتمالي لكونه صورة من صور القصد
واعتقد ان قانون العقوبات القطري يأخذ به ايضا لكونه مبدأ عام في القانون الجنائي
وشكراً

L'AVOCATE
08-11-2006, 09:15 PM
بالنسبه لسؤالك حول سبب تأسيس المسئولية في حوادث السير على الخطأ واعتبارها جريمة غير عمدية وليست مبنية على فكرة القصد الاحتمالي فانه لتوافر الخطأ في الحوادث المرورية ينبغي توافر 4 شروط مجتمعه وهي توافر الرعونه وعدم الاحتراز والاهمال و مخالفة القوانين واللوائح المرورية فمتى توافرت هذه الشروط يسال الجاني عن جريمة غير عمدية اما اذا ما توافرت الشروط الثلاث الاولى وتخلف الشرط الاخير فان الجاني يسال في هذه الحالة على اساس القصد الاحتمالي فالفارق بين الجريمة غير العمدية والقصد الاحتمالي في الجرائم المروريه هو شرط عدم مخالفة القوانين واللوائح المرورية.وهي الجريمة الوحيدة التي تتطلب هذا الشرط.

وشكرا

JUSTICE FOR ALL
08-11-2006, 09:30 PM
استاذة L'avocate
تحية طيبة وبعد،،،
قبل الرد على ماتفضلتي به اطلب التوضيح وبشكل مباشر هل اخذ المشرع القطري بقانون العقوبات بالقصد الاحتمالي ام لا
وشكرا

JUSTICE FOR ALL
08-11-2006, 10:04 PM
فقد جاء في نص المادة 64 من قانون العقوبات الاردني" تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل المخاطرة
لذا فان المشرع الجزائي الاردني اخذ بنظرية القصد الاحتمالي
فماذا عن المشرع الجزائي القطري
وشكراً

L'AVOCATE
08-11-2006, 10:19 PM
نصت المادة 33 من قانون العقوبات القطري على انه (يتحقق تجاوز القصد الجنائي عندما تتجه ارادة الجاني الى احداث نتيجة اقل جسامة فتتحقق نتيجة اخرى اشد جسامة لم تتجه الية ارادته).

فهل يقصد المشرع بهذا النص القصد الاحتمالى ام القصد المتعدي؟

JUSTICE FOR ALL
08-11-2006, 10:33 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
استاذة L'avocate
تحية طيبة وبعد،،،
ان هذا النص الذي اوردتيه لايتعلق بالقصد الاحتمالي اطلاقا ولا يفهم منه ان ان المشرع الجزائي القطري قد اخذ بفكرة القصد الاحتمالي بناء عليه
ومع ذلك فانني متأكد ان المشرع الجزائي القطري اخذ بفكرة القصد الاحتمالي اسوة بالتشريعات المقارنة، اضافة الى انه من اساسيات القانون الجنائي وسوف اضرب لذلك مثالا
وشكرا

L'AVOCATE
08-11-2006, 10:40 PM
سأحاول البحث عن النص المقصود لا حقاً:flower:

JUSTICE FOR ALL
08-11-2006, 11:04 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مثال القصد الاحتمالي
وهو حالة الرجل الذي يحاول اصطياد طائر يقف على سطح بناء مثلا ببندقيته الخاصة وكان على السطح رجل واقف وعندما حاول اصطياده توقع ان يخطيء الاصابه فاتجهت نحو الرجل فقبل المخاطرة فاطلق العيار الناري فمات الرجل الذي علىسطح البناء
ويقوم ايضا في حال ما اذا كان عليه ان يتوقع وذلك للظروف المتصلة والمحيطة به
ومثاله من يطلق الاعيرة النارية بالافراح والمناسبات

فبهذه الاحوال يسأل الفاعل عن جرم القتل القصد
وشكرا

JUSTICE FOR ALL
09-11-2006, 12:10 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اخذت التشريعات المقارنة ومن بينها التشريع المصري بالقصد الاحتمالي وجاء النص عليه بنص شبيه بنص قانون العقوبات الاردني
فهل اخذ المشرع الجزائي القطري بذه النظرية ام لا
يرجى الرد للاهمية
وشكرا

L'AVOCATE
09-11-2006, 12:43 AM
استاذي justiceforall

يتبين من الماده التي ذكرتها في مشاركتي السابقه وهي المادة 33 ومن خلال ما قرأت في احد الكتب بان الفقه والقضاء في مصر وفرنسا يعبرون عن الجرائم التي تفترض نتيجتين احدهما قليلة الجسامة اتجه اليها قصد الجاني والثانية اشد جسامه لم يتجه اليها قصده وهي الجرائم التي تجاوز قصد الجاني وان المسئولية عن النتيجة الاقل جسامة تقوم على اساس القصد الجنائي اما المسئولية عن النتيجة الاشد جسامة فتقوم على اساس من القصد الاحتمالي وهذا الرأي تعرض للانتقاد على اساس ان المسئولية عن النتيجة الجسيمة تقوم على اساس من فكرة الخطأ غير العمدي، وذلك لان توافر القصد الاحتمالي يتطلب توافر عنصريه وهما العلم والارادة ، وبذلك قد يكون القانون القطري قد سار على نهج الفقه والقضاء في مصر وفرنسا..

JUSTICE FOR ALL
09-11-2006, 01:01 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
استاذة L'avocate
تحية طيبة وبعد،،،
مع احترامي لكافة الفقهاء اللذين اسسو المسؤولية في مثالك السابق على القصد الاحتمالي فانني لا اتفق معهم في ذلك لكون النص الذي تفضلتي مشكورة بالاشارة اليه يتعلق بفكرة القصد المتعدي وهو حالة ما اراد الفاعل الفعل واراد نتيجة جرمية اقل جسامة من النتيجة التي وقعت فعلا ، فهنا تتوافر حالة تجاوز للقصد يطلق عليها كما ذكرت القصد المتعدي
ومثالها جريمة الضرب المفضي الى الموت وجريمة الاجهاض المفضي الى الموت
ففي حالة القصد المتعدي فان الفاعل لايرد ولا يقصد الوفاة في كل من حالة الضرب المفضي الى الموت والاجهاض المفضي الى الموت ولم يتوقعها ولم يقبل بها ان كان قد توقعها
اما في حالة القصد الاحتمالي فهو يتوقع النتيجة ويقبل بها
والفرق كبير بينهما
وشكرا

L'AVOCATE
09-11-2006, 01:21 AM
أشكرك على الرد واتفق معك وما زال البحث جاريا عن هذا الموضوع:flower:

تحياتي لك

JUSTICE FOR ALL
09-11-2006, 01:30 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
استاذة L'avocate
تحية طيبة وبعد،،،
حقيقة ان صفات القانوني الصبور هي من صفات القاضي
لذا فانني اعتقد ان مكانك الطبيعي هو القضاء وليس المحاماة
ولك مني خالص الاحترام والتقدير
وشكرا

L'AVOCATE
09-11-2006, 01:38 AM
من صفاتي الصبر وحب التعلم والمعرفه ودائما ادعو الله سبحانه ان يزيدني علما لانفع به وانتفع ان شاء الله


وشكرا:blush:

L'AVOCATE
09-11-2006, 09:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لنفترض المثال التالي أن احد الاشخاص ارتكب حادث مروري ونتج عنه اصابات وتم تقدير هذه الاصابات بنسبة 300% فعلى اي اساس تم تقدير هذه النسبة وكيف تم حسابها؟

وشكرا

JUSTICE FOR ALL
09-11-2006, 10:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
استاذة L'avocate
تحية طيبة وبعد،،،
يرجى التكرم بتوضيح معنى 300%
وشكراً

JUSTICE FOR ALL
09-11-2006, 10:13 PM
نصت المادة 45قانون العقوباترقم 11 لسنة 2004

على انه "يعاقب من ساهم في الجريمة، فاعلاً كان أم شريكاً، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلاً ولو كانت غير التي قصد ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لأفعال المساهمة التي حصلت منه"

L'AVOCATE
09-11-2006, 10:15 PM
هي نسبة اصابة الشخص المصاب من جراء الحادث وسؤالي هو كيف يمكن للاصابات ان تتعدى نسبة 100%؟

وشكرا

JUSTICE FOR ALL
09-11-2006, 10:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
استاذة L'avocate
تحية طيبة وبعد،،،
ان النسب ينظر اليها من جهتين
1- نسبة الخطأ
2- نسبة التعطيل" اي مالحق بالمصاب من تعطيل واضرار باعضاء جسمه المصابةنتيجة ما وقع عليها من افعال اعتداء
والنسب على اطلاقها هي نسب مئوية وعليه فحدها الاعلى 100%
وشكرا

JUSTICE FOR ALL
09-11-2006, 10:49 PM
وعليه فانني ارى انه وبدلالة نص المادة 45 من قانون العقوبات القطرى ان المشرع الجزائي اخذ بنظرية القصد الاحتمالي
وعليه سوف ننتقل لمناقشة القصد الاحتمال في حوادث السيروالتي سبق وان طرحت سؤالاً بصددها

JUSTICE FOR ALL
09-11-2006, 11:26 PM
وتأسيسا فلو قام سائق مركبة بالقيادة بسرعة تزيد عن الحد المسموح فيه وبمناطق تزدحم بها المارة او امام مدرسة وادى ذلك الى صدم احد المارة ونتج عن تلك الاصابة وفاة ذلك الشخص
فلماذا نؤسس المسؤولية في هذه الحالة على الخطأ ؟
فالاولى ان تؤسس على القصد الاحتمالي ويسأل عن قتل مقصود لابل اسألة عن القتل مع سبق الاصرار
لكون توقع النتيجة وقبل المخاطرة اضافة الى انه وفي حالة تأسيس المسؤولية على سبق الاصرار فالكل منا يعرف ان التصميم المسبق للقتل لايشترط ان يكون المجني عليه معروفا لدى قيام فكرة القتل والتصميم بل يمكن ان يكون اي شخص او ان يعلق الامر على شرط
فانني ارى ان العدالة تقضي ان يسأل الجاني في المثال المطروح عن القتل القصد لا الخطأ وليكن ذلك عبرة لمن يستهتر بارواح الناس فحياة الانسان مقدسة
وشكرا

L'AVOCATE
09-11-2006, 11:41 PM
صراحةً ردك مقنع ولكن هل تصل العقوبة الى عقوبة القتل العمد؟

JUSTICE FOR ALL
09-11-2006, 11:46 PM
الان الشخص الذي يقود سيارته مسرعا اما م المدارس فانه يتوقع ان يصدم احد الطلاب ومع ذلك يقود سيارته وهو في مرحلة تفكير متروية ويصمم على السرعة
الا تكفي تلك الحيثيات لتاسيس المسؤولية على القتل العمد

JUSTICE FOR ALL
09-11-2006, 11:54 PM
justiceforall

L'AVOCATE
09-11-2006, 11:59 PM
اتفق معك في انه يستحق ان يسأل عن جريمة قتل عمد ولكن دون سبق الاصرار لعدم توافر عناصره في هذه الحالة.

وشكرا

JUSTICE FOR ALL
10-11-2006, 12:02 AM
استاذتي ان جميع عناصره متوافرة
وشكرا

JUSTICE FOR ALL
10-11-2006, 12:05 AM
ان القتل العمد يقوم على النية المبيته والتصميم المسبق المبني على التفكير المتروي
وهو متوافر في المثال المطروح
وشكرا

JUSTICE FOR ALL
10-11-2006, 12:12 AM
النصوص لاتحتمل لابل تحتمل

قد يكون مرد ذلك الى ان الاخذ بما تقدم يؤدي الى اتساع وزيادة حالات القتل القصد والعمد
ولكن ما هو الفضل الابقاء على حياة المذنبين ام الحفاظ على حياة الابرياء
وشكرا

L'AVOCATE
10-11-2006, 12:28 AM
استاذي اعلم بما تشعر به من الناحية الانسانية ولكن ليس لنا الا تطبيق ما نص عليه القانون و مراعاة الفروق بين القصد العمد والخطأ والقصد الاحتمالي بالرغم من ان القانون الجنائي يخاطب وجدان القاضي.

JUSTICE FOR ALL
10-11-2006, 12:37 AM
استاذتي
عندما نريد تكييف واقعة حرمية لاسباغ صفة معينة عليها فاننا ننظر الى نصوص قانون العقوبات كافة ولا نحصر انفسنا بنص مادة واحدة ونطرح باقي نصوص القانون
فالتطبيق السليم لا يكون الا بالنظر الى كافة نصوص القانون
فعلى سبيل المثال عند وقوع جريمة قتل هل نقوم بادانته فورا ام نبحث بكافة اركان الجريمة ومسؤوليته عنها فقد يكون في حالة دفاع شرعي فنقرر عدم مسؤوليته
وهكذا
ويجب النظر الى الظروف المشدده والمخففة والاعذار المحلة وغيرها وهذا لايكون اذا حصرنا انفسنا ضمن مادة معينة
فيجب تاسيس المسؤولية الجزائية بتوافر كافة اركان وعناصر الجرم وما احاط به من ظروف
وشكرا

L'AVOCATE
10-11-2006, 12:48 AM
:good2: شكرا على الرد

JUSTICE FOR ALL
19-11-2006, 10:09 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد،،،
هل الشروع متصور في كل الجرائم دون اسثناء

JUSTICE FOR ALL

L'AVOCATE
20-11-2006, 09:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....

بالنسبة لسؤالك أستاذي حول امكانية تصور الشروع في كل الجرائم دون استثناء ، فانه يمكن القول بأنه يتطلب لقيام الشروع ما تتطلبه الجريمة التامة لقيامها وهو توافر القصد الجنائي فاذا ما انتفى القصد الجنائي في بعض الجرائم فانه لا يمكن تصور الشروع فيها وذلك باعتبار القصد الجنائي ركن من أركان الشروع شأنه في ذلك شأن الجريمة التامة.

وبذلك لا يتصور الشروع في الجرائم غير العمدية والتي تقوم على الخطأ لانتفاء القصد الجنائي فيها ، فقيادة أحد الاشخاص لسيارته بسرعه تجاوز السرعه المسموح بها والتي يهدد بها حياة الاخرين لا يعد شروعاً في قتل غير غمدي ولكنه قد يعد جريمة تجاوز السرعة المسموح بها فيسأل عن هذه الاخيرة.

وكذلك لا يمكن تصور الشروع في الجرائم التي تجاوز القصد الجنائي بفرض ان الجاني قد ارتكب فعل اراد به تحقيق نتيجة معينه ولكن تحققت نتيجة اشد جسامة لم تتجه ارادته على احداثها ، فالشروع غير متصور بالنسبة للنتيجة الجسيمة اذا لم يتجه القصد الجنائي اليها الذي هو احد اركان الشروع. وعليه لا يتصور الشروع في جريمة الضرب المفضي الى الموت.

وهنالك بعض الجرائم أيضا التي لا يكون الشروع متصوراً فيها فهي اما ان تقوم كجريمة تامة او لا تقوم جريمة على الاطلاق فلا وسط في ذلك مثال ذلك جريمة شهادة الزور.

والتحقق من توافر القصد الجنائي من عدمه يكون من اختصاص قاضي الموضوع ويجب على القاضي ان يثبت في حكمه توافر القصد الجنائي والا كان حكمه قاصر التسبيب الا انه لا يشترط ان يتحدث عنه صراحة.


تحياتي لك

JUSTICE FOR ALL
21-11-2006, 09:29 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد،،،
لقد تناول قانون العقوبات القطري تعريف واحكام الشروع في المواد من 28 الى 31
ومن الجدير بالذكر ان المشرع الجزائي القطري وفقا للنصوص المذكوره لم ياخذ بتقسيم الشروع الى شروع ناقص وشروع تام بل جعل منه نوعا واحد
الا ان هذا الامر يعتبر مأخذا تشريعي عليه لكونه ساوى مابين الفاعل الذي يبداْ بالتنفيذ ولم يستطع اتمام كافة الافعال لاسباب خارجة عن ارادته والذي يعتبر شروعا ناقصا حسب التشريعات المقارنة
وما بين الفاعل الذي اتم كامل الافعال الا ان النتيجة لم تتحقق لاسباب خارجة عن ارادته
بان ساوى بينهما بالعقوبة على الرغم من عدم تكافئ الافعال في كل من النوعين
الامر الذي يجب ان يتأسس عليه تدرج العقوبة وفقا لدرجة الافعال التي اقترفها الفاعل
لذا فاننا نتمنى على المشرع الجزائي القطري التدخل بتعيل نص المادة 28 من قانون العقوبات المذكور بان يقسم الشروع الى قسمين باعتبار احدهما ناقصا والاخر تاما ومن ثم يقوم بفرض العقوبات المناسبة لجسامة كل فعل
فجاء في نص المادة 28 منه
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه.
ولا يعتبر شروعأ في جناية أو جنحة مجرد العزم على ارتكابها، ولا الأعمال التحضيرية لها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


مادة ( 29 )
يعاقب على الشروع في ارتكاب جناية بالعقوبات التالية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:-
1- الحبس المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام.
2- الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس المؤبد.
3- الحبس لمدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة التامة، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى الحبس.


مادة ( 30 )
يحدد القانون الجنح التي يعاقب على الشروع فيها، وعقوبة هذا الشروع.


مادة ( 31 )
تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات الفرعية المقررة للجريمة التامة.

L'AVOCATE
21-11-2006, 09:46 PM
أستاذي الكريم القانون القطري أخذ بنوعي الشروع الناقص والتام الذي هو واضح من تعريفه للشروع في الماده 28 والتي ذكرتها في مشاركتك السابقه مشكوراً بقوله الشروع هو البدءفي تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحه اذا اوقف ( وهو ما يقصد منه الشروع الناقص والتي يعبر عنها بالجريمة الموقوفه ) أو خاب أثره لسبب لا دخل لارادة الفاعل فيه ( وهو ما يقصد منه الشروه التام والتي عبر عنها بالجريمة الخائبة )

لا اعلم ان كنت اجبتك على سؤالك او انك تقصد شيئا اخر..

وشكرا

JUSTICE FOR ALL
21-11-2006, 11:04 PM
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
استاذة L'avocate
تحية طيبة وبعد،،،

ان ما تفضلتي بالتطرق اليه مشكورة بالبيان لايغير من حقبقة تفسير وفهم قصد المشرع الجزائي القطري من خلال نص المادة المذكورة فهو لم يأخذ كمبدأ عام بتقسيم الشروع الى ناقص وتام بل هو ساوى بينهما بدلالة انه جعل للشروع بمعناه العام عقوبة واحدة حدهها من خلال نص المادة 29 من القانون ذاته وعليه فلم بضع في اعتباره عند تحديد العقوبة ما اذا كان الشروع ناقصا ام تاما بل اعتبر الشروع بالجرائم له عقوبة محددة واحدة بغض النظر عن كونه ناقصا ام تاما
اذ ما الفائدة التي نرجوها اذا اعتبرنا ان هذا الفعل يشكل شروعا ناقصا ام تاما اذا كانت العقوبة المقدرة لهما واحدة
الا يشكل هذا امراً غريبا خاصة اذا ما علمنا ان السياسة التشريعية وضعت في تحديد العقوبات التي من الواجب ايقاعها على من يخالف احكامه وفقا لجسامة الافعال وخطورتها فهل يستوي الذي يبدأ بالتنفيذ بالذي يتم كافة الافعال الاجرائية للجريمة ولا تتحقق النتيجة
حقيقة لا يختلف بها اثنان بان هذا الامر يتوجب اعادة التظر فيه تحقيقا لهدف السياسة العقابية في ظل القوانين الجزائية
واقبلي مني فائق الاحترام والتقدير

JUSTICE FOR ALL

JUSTICE FOR ALL
21-11-2006, 11:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم وبـه نستعين
تحية طيبة وبعد،،،
وتاسيسا عما تقدم
فان الشروع يكون محله الاصيل في الجنايات عموما
اما في الجنح فالاصل انه لاعقاب على الشروع فيها الا بنص خاص
اما المخالفات فلا شروع فيها
كما انه لاشروع في الجرائم غير القصدية والجرائم التي تتوقف على نتيجة الفعل ومثالها الضرب المفضي الى الموت


JUSTICE FOR ALL

L'AVOCATE
21-11-2006, 11:36 PM
باعتقادي ان للشروع التام ذات عقاب الشروع الناقص والحكمه من ذلك تكمن في توافر النية الاجرامية لدى الجاني بغض النظر عما اذا كان الجاني أتى بكل الافعال التنفيذية اللازمة للجريمة ام لا.

هل فرق القانون الاردني في العقوبة بين الشروع التام والشروع الناقص؟

وشكرا

JUSTICE FOR ALL
21-11-2006, 11:44 PM
استاذة L'avocate
تحية طيبة وبعد،،،
لقد فعل حسنا المشرع الجزائي الاردني حينما قسم الشروع الى نوعين: شروع ناقص وشروع تام وجعل عقوبة الشروع التام اشد من الشروع الناقص وهو امر منطقي وعادل ، اذ ان ما يصدر عن الفاعل من عمل في حالة الشروع الناقص اقل بكثير عما يصدر عنه من اعمال في الشروع التام
وشكراً

JUSTICE FOR ALL

L'AVOCATE
21-11-2006, 11:59 PM
إليك أستاذي بهذا المثال الآتي وهو من الامثلة المتداوله في مسألة الشروع : أنه اذا صمم شخص على قتل اخر عن طريق عشر جرعات من ماده سامه قدر كفايتها لاحداث الوفاه فأعطاها له ولكن لم تحدث الوفاة فالشروع هنا تام ولكن اذا قدر شخص اخر ان تسميم المجني عليه يقتضي خمس عشرة جرعة من نفس المادة السامه ثم لم يستطع اعطاءه غير عشر فقط فالشروع هنا ناقص ، فهل من العداله ان يعاقب الاول بعقوبة اشد من الثاني بالرغم من توافر النية الاجرامية لدى كل منهم؟

وشكرا

JUSTICE FOR ALL
22-11-2006, 01:06 AM
استاذة L'avocate
تحية طيبة وبعد،،،
يرجى التفضل بالعلم ان هناك نظريات فقهية تناولت العديد من الامور القانونية الواردة ضمن القانون الجزائي وتباينت الاراء حولها وفي مجال الشروع الذي نحن بصدده انطلقت لتحديد مداة نظريتان مادية واخرى شخصية ولكل منهما دعاماتها القانونية
واسمحي لي ان اقول ان المثال الذي اوردتيه هذا لايدعم وجهة نظرك اطلاقا وهو مثل ساقه الفقه لتدعيم وجهات نظره
الا ان الحياة العملية وما تفرزه من امور عمليه يجب علينا الاتجاه نحو حسم الخلاف تحقبقا للعدلة بالسرعة التي تحقق الردع الخاص والعام وتحقبق السياسة العقابية في الدولة وحق المجتمع في عقاب الجاني
فلو اخذنا على سبيل المثال علاقة السببية لوجدنا ان النظريات الفقهيه حولها قد تصارعت لتدعيم وجهة نظرها الا ان كل تشريع جزائي اخذ باحدى هذه النظريات التي رأى انه ملائمة للسياسة العقابية لديه
اضافة الى انني وفي رأي الشخصي فانه وحالة مثالك الذي اوردتية مؤسسة قولك على الفرض الثاني بالشروع الناقص لعدم تمكنه من اعطاء المجني عليه باقي كمية السم ان هذا الامر يشكل شروعا تاما
اذ من متى كان كفاية الفعل محدد بيد الجاني اذ لو اخذنا بذلك للدعى المتهم بجناية القتل الذي اطلق عيارا ناريا على المجني عليه الذي لم يمت نتيجة الاصابة للتنصل من الشروع التام الى الناقص بالقول اقد اردت اطلاق ثلاث عيارات لقتله لثقتي بانه لايمت الا بثلاث عيارات ويصبح الامر في دائرة الشروع الناقص لا التام

ولتصوير واقع الاثر التشريعي هذا يكون محله المثال الاتي
وهو حال الجاني الذي يحاول اطلاق النار على المجني عليه الا انه لم يتمكن من اطلاق النار لكون السلاح قدر اردف او ان يتطيع البعض تخليصه منه فلايستطيع متابعة اطلاق النار فان هذا يعتبر شروعا ناقصا
وحالة الذي يطلق النار باتجاه المجني علية الا ان اصابته لم تكن قاتله او ان تكون اصابته خطيره الا ان الله لم يقدر له الوفاة
فهل يستوي الاثنان
وفقا للتشريع الجزائي القطري تكون العقوبة لهما واحد فاين المنطق والعدالة في ذلك
اذ ان هناك فارق كبير بين الشروع الناقص والشروع التام
فالشروع الناقص بقتصر على البدء في التنفيذ في حين ان الشروع التام يتطلب اتمام الفاعل لكافة الافعال الجرمية
وشكراً

JUSTICE FOR ALL

AND JUSTICE FOR ALL
26-11-2008, 07:32 PM
اشكرك اختي الكريمة على الموضوع القيم

باهر البوب
02-06-2009, 11:08 AM
:chair:

برهامى
04-10-2010, 04:52 PM
أفادك الله يا سيد "العدالة للجميع" ورأيك سديد ومصيب مئة فى المئة ، ولكن على سبيل الجدل الفقهى ( مجرد جدل فقهى وهذا لا يعنى إننى لا أوافق على صحة ما أطرحه) دعنا نحلل مضمون المادة ( 334 ) من قانون العقوبات القطرى والتى نصت على أنه : "يعد سارقاً كل من اختلس مالاً أو منقولاً لغيره بنية تملكه" ، كذا المادة ( 364 ) والتى نصت على أن : "يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من اختلس منقولاً مملوكاً له، مرهوناً ضماناً لدين أو على آخر". ألا ترى إن فعل الاختلاس يتطلب فى هذه المادة يتطلب الخفية ؟ أما فى حالة قيام شخص على مرأى ومسمع من الجمهور بالقيام بأخذ مال مملوك له فى حيازة غيره فإن العلانية متوافرة ؟ كذلك إشتراط عبارة ( مالا مملوكا لغيره ) وهو مالا يتوافر فى الفرض السابق الذى تكون حيازة الشخص الأخر للمال عارضة أو مؤقتة ولكنها ليست هادئة .
هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى أنه يشترط نية التملك وهى فى الأصل ثابتة فى محلها وهو ذمة المالك ومن ثم فإن نية التملك تنتفى .
صديقى العزيز أعلم إن كلامى أقرب للخطأ من الصواب وبرغم من ذلك أقوم بإثارة الموضوع فقط لإلقاء حجر فى بحيرة محاولا إثارة الأراء ومن ثم إثراء المعرفة .
د. خبير . برهامى أبو بكر عزمى
معهد الشرطة بالدوحة

برهامى
04-10-2010, 05:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل سبق الاصرار محصور فقط في جرائم القتل ام ان مجال اعماله يمتد ايضا الى جنح وجرائم الايذاء بكافة انواعه
وشكرا

نعم الإجابة واستكمالا : فإن المعيار الأساسى لتقرير العقوبة فى أغلب الجرائم - وليس كلها - هو الركن المعنوى بشقية العلم والإرادة ، فغالبا ما كان سبق الإصرار ( أى العزم والتصميم ) وبالتالى للخطورة الإجرامية التى هى معيار رئيس فى تشديد العقوبة.